محافظ البنك المركزي: صفقة بيع حصة من المصرف المتحد تحرز تقدما. أعلن البنك المركزي تعيين بنك استثماري محلي وآخر أجنبي كمستشارين لصفقة البيع المنتظرة لحصة من المصرف المتحد والتي تحرز تقدما، وفق ما نقلته رويترز عن محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي. ونوه عامر إلى أن المركزي يترقب موافقة السلطات على تعيين البنكين لتولي عملية البيع، متوقعا الإعلان عن تلك الموافقة خلال الأسبوع المقبل.

المتنافسون على إدارة الطرح: وأشارت تقارير مطلع العام الجاري إلى أن هناك ثلاثة تحالفات تتنافس للفوز بإدارة بيع المصرف المتحد. ويضم التحالف الأول المجموعة المالية هيرميس وبنك الاستثمار إيفركور، أما التحالف الثاني فيضم بلتون فايننشال وروثتشاليد أند كو، ويضم الثالث سي أي كابيتال وبنك الاستثمار بيريلا واينبرج بارتنرز. ونوهت التقارير حينها إلى أن عملية البيع جذبت اهتماما كبيرا من المؤسسات الأجنبية، بما في ذلك العرض المحتمل من بنك الاستثمار إيفركور. ويمتلك البنك المركزي 99.9% من أسهم المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك كانت مهددة بالإفلاس، وتدخل البنك المركزي بالمساهمة المؤقتة لغرض إعادة الهيكلة وإنقاذ أموال المودعين.

كما تطرق عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمناقشة القانون الجديد للبنك المركزي والقطاع المصرفي الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي للتغييرات التي من المخطط إجراؤها بالقطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، وإليكم أهم النقاط:

• يطمح البنك المركزي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية، حسبما صرح عامر، والذي طالب البنوك العاملة في السوق المحلية بتنويع محافظها الاستثمارية من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من أدوات الدين والتوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت جريدة المال.

• يعتزم "المركزي" السماح بإقامة بنوك رقمية، حسبما قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المدفوعات، لافتا إلى أن البنك يعمل مع أربعة مكاتب استشارات عالمية لإنشاء بنوك رقمية "لأول مرة في مصر".
• وقال حسين أيضا إن البنك المركزي يعتزم إطلاق شركة قابضة قبل نهاية العام الجاري، وذلك برأسمال مصرح به 2 مليار جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه.

• كما لا يتعين على البنوك القلق بشأن رفع الحد الأدنى لرأس المال، إذ قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن حوالي 28 بنكا تجاريا في مصر لديها من حقوق الملكية ورأس المال المدفوع والاحتياطيات ما يكفي لتلبية رأس المال المحدد بالقانون الجديد عبر إجراءات بسيطة، حسبما ذكرت جريدة المال.

• كما يتضمن القانون الجديد إصدار تراخيص عمل لأصحاب المناصب الرئيسية بالبنوك يستطيعون العمل بها في أي بنك، وبحسب تقرير جريدة المال نقلا عن تصريحات عامر فإن سحب تلك التراخيص يعني عدم قدرة المسؤول على العمل.