الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 7 أكتوبر 2019

الحكومة تخفض أسعار الوقود 25 قرشا لأول مرة منذ بداية برنامج الإصلاح

الحكومة تخفض أسعار الوقود لأول مرة منذ عام 2016: أصدرت الحكومة الخميس الماضي قرارا بخفض أسعار جميع أنواع الوقود بمقدار 25 قرشا لكل لتر على خلفية انخفاض متوسط أسعار النفط وارتفاع قيمة الجنيه، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وأقرت اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار وفقا لآلية التسعير التلقائي خفض أسعار بنزين 95 إلى 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات للتر، وكذلك خفض أسعار بنزين 92 إلى 7.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات سابقا، وبنزين 82 إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه للتر. كما خفضت أسعار المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيها ليصل إلى 4250 للطن، وجرى تفعيل الأسعار الجديدة منتصف ليل يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى نهاية الربع الحالي من العام. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قبل نهاية الربع لتحديد أسعار الوقود للربع الأول من العام المقبل.

القرار خالف توقعات الخبراء: رجح الخبراء والمحللون أن الحكومة ستبقي على أسعار الوقود دون تغيير للربع الأخير من العام الجاري. مشيرين إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه وتوقعات استقرار أسعار النفط العالمية نسبيا هي أسباب لاستقرار الأسعار، لكن لم يتوقع كثيرون التوجه نحو التخفيض. وبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 62 دولار للبرميل خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أدنى من متوسط سعر البرميل المقدر في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بواقع 67 دولار للبرميل.

آلية التسعير التلقائي هي ما نتج عنها تخفيض أسعار الوقود في مصر لأول مرة منذ بدء زيادتها تدريجيا عام 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد الدولي، والذي اشترط تنفيذ الآلية التي تسمح للحكومة بربط أسعار المواد البترولية محليا بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. وبدأ تنفيذ الآلية لأول مرة في أبريل الماضي على سعر بنزين 95، ثم طبقت لاحقا على أنواع الوقود الأخرى.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).