الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 7 أكتوبر 2019

مفاوضات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود

مفاوضات سد النهضة تتعثر مجددا: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود، في ضوء تشدد الجانب الإثيوبي واستمرار موقفه الرافض للمقترح المصري حول قواعد ملء وتشغيل السد خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي أجراها وزراء المياه بالبلدان الثلاثة يومي الجمعة والسبت الماضيين في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وأضاف المتحدث أن "الجانب الإثيوبي قدم خلال المفاوضات مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، إذ خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل". وفي تعليقه على هذه التطورات، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل"، وفق بيان رئاسة الجمهورية. وقال وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة التشاور لحل النقاط الخلافية، وتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات.

هل تدخل الولايات المتحدة طرفا في المفاوضات؟ طالبت مصر بمشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين الدول الثلاث والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق كل منها، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن "مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد". وفي المقابل، رفض الجانب الإثيوبي الطلب المصري، قائلا إن من شأن ذلك أن يمدد المفاوضات إلى أجل غير مسمى. وأعرب وزير الموارد المائية السوداني أيضا عن رفضه لمقترح دخول طرف دولي في المفاوضات، قائلا "إن الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر"، وفق ما ذكره موقع آر تي. وأكدت الولايات المتحدة مجددا في وقت سابق هذا الشهر أنها "تدعم… المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني مستدام يضمن منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل" السد، وفقا لفرانس برس.

وحظى الخبر باهتمام واسع من قبل الصحف الأجنبية، بما في ذلك وكالتي أسوشيتد برس ورويترز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).