إعفاء البلدان النامية من إجراءات الحد من تغير المناخ من المحتمل أن يساعدها اقتصاديا دون أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المناخي بشكل كبير، حسبما أشار تشانينج أردت في مقاله بصحيفة فايننشال تايمز. ويبدو أن البلدان النامية حاليا عالقة بين المطرقة والسندان فيما يخص الوضع البيئي، إن لم تتخذ إجراءات لازمة للحد من الانبعاثات، ستتأثر تلك البلدان أكثر من الدول المتقدمة، لكنها أيضا ليست متطورة اقتصاديا بما يكفي لتبني تلك الخطط التخفيفية دون أن يعاني اقتصادها. ووجد "أردت" إلى جانب الباحثين في البرنامج المشترك المعني بعلم وسياسة التغير العالمي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الدول ذات الدخل المنخفض قد تحصل على فوائد اقتصادية من الإعفاء المؤقت من تخفيض الوقود الأحفوري خلال 30 عاما. في مالاوي وموزمبيق وزامبيا على سبيل المثال "الجهود المتواضعة نسبيا لخفض الانبعاثات يمكن أن تزيد من معدل ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 2 إلى 6%، مقابل سيناريو عدم اتخاذ أي إجراء في جميع أنحاء العالم لكبح الارتفاع في درجات الحرارة.

تساهم الدول النامية بنسبة ضئيلة في انبعاثات الكربون على كوكب الأرض، لكن عليها أن تستفيد أكثر من العمل المناخي: يزعم الباحثون أن الاقتصادات المتقدمة هي أكبر مساهم بشكل غير متناسب في الانبعاثات الكربونية مقارنة بالدول النامية، مما يعني أنها يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات ومما يمكن من تخفيف تغير المناخ إلى حد كبير حتى لو لم تسهم البلدان النامية في خفض الانبعاثات. بالمقابل، وضع قيود حقيقية على الانبعاثات سيكون له تداعياته وفي مقدمتها انخفاض الطلب على النفط (وبالتالي انخفاض الأسعار). ويقول أردت: "إذا سمح للبلدان الأكثر فقرا بعدة سنوات يتم فيها إعفاءها من تحقيق أهداف خفض الانبعاثات (كما يفترض نموذجنا)، فإن انخفاض أسعار الوقود يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي والتنمية. وبما أن جميع البلدان منخفضة الدخل تقريبا هي مستورد صاف للنفط، فإن هذه المكاسب ستكون واسعة النطاق".