اتحاد الصناعات يطالب بإخضاع التجارة الإلكترونية لضريبة الدخل .. ورفع حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه: أرسل اتحاد الصناعات المصرية إلى وزارة المالية مذكرة بمقترحاته بشأن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل الذي يجري إعداده حاليا. وطالب الاتحاد في المذكرة بإخضاع الأرباح المحققة من التجارة الإلكترونية في البلاد لضريبة الدخل، كذا المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط. واقترح الاتحاد أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد إلى 24 ألف جنيه سنويا بدلا من 8 آلاف جنيه في القانون الحالي، فضلا عن استثناء المنشآت المنتفع بها بغرض تخزين أو عرض السلع والبضائع من الخضوع للضريبة. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان هذه المقترحات خلال أيام، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس.

كان وزير المالية محمد معيط قد أعلن في يوليو الماضي أن وزارته تعكف على إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل. وشددت الوزارة حينها على عدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع القانون الجديد. وانتهت الوزارة في سبتمبر بالتعاون مع مجتمع الأعمال من إعداد المسودة المبدئية لمشروع القانون، وأكدت حينها أنها تعتزم طرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة للتوافق على الصيغة النهائية للتشريع، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. وصرح رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسن لإنتربرايز في مايو الماضي أن وزارة المالية بدأت في إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي، موضحا أن التعديلات لن تطال الهيكل الحالي لمعدلات الضريبة. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في ذلك الوقت إن التغييرات المقترحة على القانون تشمل حذف المواد الخاصة بالطعون واللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبة.