كجوك: قرار خفض الفائدة يحقق وفرا بـ 20-25 مليار جنيه في الموازنة. قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك أمس، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر سيحقق وفرا في الموازنة العامة للدولة تتراوح قيمته بين 20 و25 مليار جنيه سنويا، وفق ما نقلته رويترز عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف كجوك، في تصريحات على هامش مؤتمر بلتون أكسيس في دبي، أن كل خفض فائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة "يوفر على موازنة الدولة… من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا". وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال أغسطس الماضي، ثم خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر، ليصل سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة عند 13.25% و14.25% على الترتيب.

واستبعد كجوك أن يؤثر تيسير السياسات النقدية على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، وقال إنها "تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري"، وفقا لرويترز. وكشف أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 16.67 مليار دولار في نهاية يوليو.

لكن شهية الأجانب على أذون وسندات الخزانة المحلية تتراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، إذ أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي انخفاض استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية إلى 15.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 16.9 مليار دولار في يوليو, وذلك لأول مرة منذ بداية العام الجاري.