(خاص) الحكومة تسعى لفرض ضريبة تنمية 30% على السيارات المستوردة والمحلية: تدرس وزارة المالية فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، حسبما صرح مسؤولان حكوميان بارزان لإنتربرايز. ويستهدف القرار تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبقتها الحكومة على واردات السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات. ووفقا للمصدرين، فإن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ، وأضافا أن هذا الإجراء يستهدف حماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

وفي الوقت ذاته، تناقش اللجنة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات، وفقا للمصدرين.

كيف يفترض أن يساعد هذا الإجراء القائمين على تجميع السيارات محليا في منافسة الواردات الأوروبية؟ الإجابة المختصرة هي "الخصومات"، إذ تعتزم وزارة المالية منح القائمين على إنتاج وتجميع السيارات محليا خصومات بكامل قيمة ضريبة التنمية حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو بدء تصدير السيارات وقطع غيار السيارات. ولم يكشف أحد المصدرين عن حجم الإنتاج أو التصدير الذي يتعين على الشركات المحلية الوصول إليه حتى تكون مؤهلة للحصول على تلك الخصومات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تخطط لمنح الشركات التي لم تخطط بعد لتنفيذ توسعات في الإنتاج أية حوافز للمنافسة. وذكر المصدران أنه من المقرر الكشف عن تلك التفاصيل حينما يجري إعلان الضريبة الجديدة رسميا.

من المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ من خلال تشريع جديد يتطلب موافقة مجلس النواب، وفقا للمصدرين. وكانت الحكومة قد قررت التخلي عن مقترح استراتيجية صناعة السيارات بشكله السابق الذي كان معدا لإتاحة التنافسية بين المصنعين المحليين وواردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر. وتوقف مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات في البرلمان العام الماضي، بسبب ضغوط واسعة النطاق من قبل مستوردي السيارات الأوروبية، وتخلت الحكومة منذ ذلك الحين عن السعي لإصدار تشريع خاص لصناعة السيارات، واكتفت بتقديم حوافز للصناعة. ووافق مجلس الوزراء في يوليو الماضي على التعديلات الاخيرة لبرنامج حوافز السيارات الحوافز الجديدة الذي ينص على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاث شرائح.