اتساقا مع التوقعات.. المركزي يواصل التيسير النقدي ويخفض الفائدة 100 نقطة أساس: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، وفقا للبيان الصادر عن البنك. وأرجعت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة إلى قراءات التضخم للشهر والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، علاوة على استمرار تراجع معدل البطالة وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأضاف البنك أن تسريع وتيرة تيسير السياسات النقدية عالميا وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو كان من بين العوامل التي ساهمت في قرار خفض الفائدة.

إلى أين وصلت أسعار الفائدة هذا الصباح؟ يبلغ الآن سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 13.25% و14.25% على الترتيب، مقارنة بـ 14.25% 15.25% على التوالي، قبل قرار الخميس الماضي. وكذلك أعلنت اللجنة تخفيض أسعار الفائدة على العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 13.75%. وقرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وهما أكبر مصرفين حكوميين، الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هي دون تغيير، وفقا لجريدة الشروق.

القرار له مردود إيجابي على الاقتصاد: رحب مدير الأبحاث في نعيم للوساطة المالية ألان سانديب، بقرار الخفض الذي كان متوقعا على نطاق واسع وقال إنه “أمر جيد للاقتصاد”،وفقا لرويترز.وكان سبعة من أصل ثمانية خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع الآراء الذي أجرته إنتربرايز مطلع الأسبوع الماضي، قد رجحوا أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي بمقدار 50 إلى 150 نقطة أساس على خلفية تراجع معدل التضخم على نحو غير متوقع في أغسطس. وكذلك كان هناك شبه إجماع في استطلاعين مماثلين أجرتهما بلومبرج ورويترز على ترجيح سيناريو خفض الفائدة، فيما كانت التباينات حول مدى توقع الاقتصاديين الذي جرى استطلاعهم لحجم الخفض الذي قد يقره المركزي.

نحن نقترب من نطاق سعر الفائدة الذي سينعش الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي: أظهر استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز في يونيو الماضي أن الشركات تترقب تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم التي تراوحت ما بين 10-13%، حتى ينتعش الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي لديها مجددا.

هل كان بإمكان المركزي خفض الفائدة بمعدل أكبر؟ كتب بول والاس في وكالة بلومبرج قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن الفرصة سانحة أمام البنك المركزي المصري لخفض كبير في أسعار الفائدة وذلك رغم الموجة البيعية الحادة التي ضربت البورصة المصرية الأسبوع الماضي مدفوعة بتنامي مخاوف المستثمرين من الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة وبعض المدن خلال يوم الجمعة قبل الماضي. وقال والاس إنه بإمكان المركزي أن يقر خفضا بمقدار 150 نقطة أساس دون أن يتسبب ذلك في الضغط على الجنيه أو خروج تدفقات استثمارية. وقال رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد أنجوس بلير لرويترز: “كان في الإمكان عمل المزيد لكن يسرني أن لجنة السياسة النقدية خفضت الأسعار. إنها خطوة جيدة”.

ترقبوا مزيدا من الخفض حال استمرار التضخم في مساره النزولي: نوهت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أنها تتخذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. ورهنت اللجنة وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وحدد المركزي نطاقا للتضخم المستهدف عند 9% (± 3%) خلال الربع الأخير لعام 2020. ويتوقع سانديب استمرار دورة التيسير النقدي في ضوء التوقعات بمزيد من التراجع في التضخم وبصورة أكبر قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في نوفمبر. وتوقعت منى بدير رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار برايم في مذكرة بحثية خفضا آخر في سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% قبل نهاية العام المقبل.

ما تأثير خفض الفائدة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية؟ يقول رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، إنه رغم خفض الفائدة لمرتين على التوالي، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر جذابة لمستثمري المحافظ الأجنبية، والذين لا يزالون يحصلون على عوائد مرتفعة من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية.