الحكومة تتوعد مهربي الآثار بالسجن المشدد .. وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه: أقر مجلس الوزراء الخميس الماضي تعديلات قانون حماية الآثار والذي حدد عقوبة مهربي الآثار بغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المشدد لأي شخص حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج حدود الدولة المصرية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وفي حال إقرار تلك التعديلات من قبل مجلس النواب، سيعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة على الأقل 10 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من وجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح أو تسلق أثرا دون ترخيص لذلك.

وتتضمن القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:

• الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية، بعد صدور قانون جديد لتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مطلع العام الجاري.
• الموافقة على قرار جمهوري بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، والذي يتضمن تخصيص 7200 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• الموافقة على طلبات تقنين أوضاع 62 كنيسة في جميع أنحاء البلاد.
• قرار بإعادة تسمية "مركز تطوير الرياضة" بمصر الجديدة إلى "النادي" The Club وإعادة إطلاقه كنادي رياضي واجتماعي.