شنايدر إليكتريك توقع اتفاقا لتسوية مستحقاتها المتأخرة لدى "تنمية الصادرات": وقعت شركة شنايدر إليكتريك قبل أسبوعين اتفاقا مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية العام الجاري، وفق ما نقله موقع مصراوي أمس عن وليد شتا الرئيس الإقليمي للشركة في مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي. وتوقع شتا أن يساهم الاتفاق الموقع في زيادة صادرات الشركة العام المقبل. وكشف أن شركته تدرس حاليا إنشاء مصنع جديد أو مركز للتوزيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لكنه أشار إلى أن "هذه الخطوة تحتاج للانتظار سنتين أو ثلاث حتى تبدأ المشروعات العاملة بالمنطقة استثماراتها"، وفقا لمصراوي. ولم يذكر أية تفاصيل حول التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والذي قد يكون جزءا من الاتفاقية الموقعة لتسوية مستحقات الشركة، إذ كانت الحكومة قد تعهدت الأسبوع الماضي بمنح أولوية في السداد للشركات التي تنوي ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب صرف 10% من إجمالي المستحقات المتأخرة لها فورا، مع تقليص فترة صرف المستحقات المتبقية، وذلك ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات البالغة قيمته 6 مليارات جنيه، والذي جرى الإعلان عنه في يوليو الماضي.

وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي توقعها الحكومة في إطار البرنامج الجديد، بعدما أبرمت الاتفاقية الأولى الخميس الماضي مع شركة سوميتومو للإطارات. وأعلنت الحكومة رسميا الأسبوع الماضي تفعيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات. ويتيح البرنامج عدة بدائل أمام المصدرين للحصول على مستحقاتهم، من بينها إجراء مقاصة للمستحقات مع الضرائب والجمارك المقررة، أو الحصول على أراض صناعية من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية مقابل المستحقات.

المستحقات المتأخرة للمصدرين تراكمت منذ عام 2011 لتصل حاليا إلى 25 مليار جنيه، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط أمس خلال مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، بحسب موقع أموال الغد. ويعد هذا أول بيان رسمي بشأن حجم تلك المستحقات، وهو ما يتجاوز ضعف التقديرات التي وضعتها الجمعية المصرية لرجال الأعمال العام الماضي والتي تراوحت بين 9 و12 مليار جنيه.