"المالية" تنتهي من المسودة الأولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد: انتهت وزارة المالية بالتعاون مع مجتمع الأعمال من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، وتعتزم طرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة للتوافق على الصيغة النهائية للتشريع الجديد، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" أمس الاثنين. وأكد معيط في بيان لوزارته مجددا على أنه لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع القانون الجديد، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. كان معيط قد أعلن في يوليو الماضي أن وزارته تعكف على إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل، متوقعا الانتهاء منه خلال العام المالي الحالي. وتوقع حينها الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع القانون في غضون شهرين.

وصرح رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسن لإنتربرايز في مايو الماضي أن وزارة المالية بدأت في إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي، موضحا أن التعديلات لن تطال الهيكل الحالي لمعدلات الضريبة. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز حينها إن التغييرات المقترحة على القانون تشمل حذف المواد الخاصة بالطعون واللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبة. وستتضمن أيضا صياغة فصل مستقل لتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وإعادة التقييم مع تعديل أسس خضوع عمليات البيع والأرباح والتداول في سوق المال تمهيدا لعودة الضريبة المؤجلة حتى 2020، واستحداث فصل آخر عن الاقتصاد الرقمي تماشيا مع القوانين العالمية لإخضاع وتنظيم عمليات البيع والشراء الرقمية، وإضافة نصوص تخص التهرب الضريبي، وإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة في القانون ووضع ضوابط لتنظيم بعض الإعفاءات.

من ناحية أخرى، تعهد معيط خلال المؤتمر أيضا بمنح المصانع والوحدات الإنتاجية معاملة تفضيلية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، وفق بيان الوزارة. وأبدت المصانع في وقت سابق اعتراضها على القانون الحالي للضريبة العقارية، والذي يخضع الأرض الفضاء التابعة للمصنع والمباني أيضا للضريبة، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.