(خاص) استحداث نظام مميكن لضمان تحصيل ضريبة التصرفات العقارية: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن الحكومة استحدثت نظاما مميكنا لحصر جميع التصرفات العقارية سواء من الشركات العقارية أو الأفراد، لضمان تحصيل 2.5% من قيمة التصرفات لصالح مصلحة الضرائب. وأضافا أن إجراءات الميكنة تجري بالتنسيق مع وزارة العدل والشهر العقاري والمرافق العامة من خلال نظام إلكتروني لتسجيل جميع التصرفات العقارية بيعا وشراء. وأوضح المصدران أن الشركات العقارية ستكون مطالبة بعدم منح العميل بيان نقل الملكية قبل تسليم إيصال سداد ضريبة التصرفات العقارية في المأمورية المختصة، ولذلك بالنسبة للبيع بالتقسيط. وأشار المصدران إلى أنه جرى إرسال تلك التعليمات للشركات العقارية الكبرى لبدء التطبيق ومنع حدوث تصرف عقاري إلا بعد سداد حق الضرائب.

مبيعات الأفراد: وأوضح أحد المصدرين أن بالنسبة لمبيعات الأفراد تم توقيع اتفاق مع وزارة العدل بإرسال بيانات من صور العقود والقضايا المرفوعة تحت مسمى صحة توقيع والتي تهدف للتحايل على التسجيل الرسمي بالشهر العقاري ليتم مخاطبتهم لتحصيل الضريبة قبل الحكم بصحة التوقيع وكذلك الكهرباء تقوم بإرسال بيانات رسمية عن طلبات نقل ملكية عداد الكهرباء وتحصيل الرسوم وتوريدها لمصلحة الضرائب قبل إتمام الخدمة للعميل.

وتستهدف تلك الإجراءات زيادة الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية إلى 20 مليار جنيه مقارنة بـ 6.5 مليار جنيه في يونيو 2018 ونحو 93 مليون جنيه في يونيو 2016. ولفت المصدر إلى أن هذا النظام يعمل حاليا بصورة تجريبية ومن المقرر تعميمه الشهر المقبل.