طريقة أخرى لخفض أسعار الفائدة في مصر؟ تقليل الإنجاب، حسبما يقول تشارلي روبرتسون كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة، رينيسانس كابيتال. يرى روبرتسون أن ثمة علاقة بين ارتفاع معدلات الفائدة في مصر وتعدادها السكاني البالغ نحو 100 مليون نسمة. ووجد محللو البنك ارتباط إحصائي بنسبة 53% بين معدلات الخصوبة ونسبة الودائع البنكية للناتج المحلي الإجمالي، وهذا الارتباط مستمر منذ التسعينات، وفق تصريحات روبرتسون لصحيفة فايننشال تايمز. ويشير روبرتسون إلى أن ارتفاع معدلات الودائع البنكية إلى الناتج المحلي الإجمالي تقلل تكلفة الإقراض بصفة عامة. ويبدو أن البيانات تدعم تلك النظرية، إذ أن الدول التي بلغت بها نسبة الودائع البنكية إلى الناتج المحلي الإجمالي 60% على الأقل في عام 2013، كانت لديها سعر فائدة حقيقي لعام واحد بلغ 0.9% بين عامي 2014 و2018، مقارنة بـ 2.1% في الدول التي تبلغ نسبة الودائع البنكية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 20 و30%. وأشار أيضا إلى أن الدول التي ترتفع فيها نسبة الودائع البنكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، تحظى بمعدلات مرتفعة من الاستثمار.

الزيادة السكانية تعني تراجع القدرة على الادخار. يقول روبرتسون ببساطة "من لديهم عدد كبير من الأطفال لا يدخرون"، ليس فقط لزيادة المعولين، ولكن أيضا لأن من لديهم أطفال أقل أو من لم ينجبون يحتاجون إلى ادخار المزيد حتى سنوات تقاعدهم، لأنهم لا يمكنهم الاعتماد على وجود من يعولهم في سنوات الشيخوخة".

وعلى مستوى العام، يعني ذلك أن ننتظر توقعات إيجابية أخرى للاقتصاد، إذا انخفضت معدلات الإنجاب. تشير بيانات رينيسانس كابيتال أن مصر إلى جانب أوغندا وكينيا وباكستان، يمكن أيضا أن تشهد تضاعف الودائع المصرفية لتصل إلى نحو 60% على الأقل نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ 20 المقبلة. وذلك بافتراض استمرار تراجع معدلات الخصوبة بنحو 0.4% في كل عقد، كما حدث في السنوات الـ 10 الماضية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة الحقيقي بأكثر من النصف. ويرى روبرتسون أن مصر بالفعل تبدو مهيئة بشكل جيد لتمويل استثماراتها، عندما يتراجع الاقتراض الحكومي ويتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص، وهو الاتجاه الذي يراه روبرتسون في المغرب والأردن وفيتنام أيضا.