مجلس الوزراء يصدق على ضوابط تطبيق قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المنظم لقطاع النقل التشاركي، وفق ما ذكره بيان صادر عن المجلس. ويشمل القرار المكون من 35 مادة، إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، كذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما يوضح ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها. نوه القرار أيضا إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، والمعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية. وينص على التزام الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ويضع مشروع القرار أحكاما فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات.

ويؤكد القرار على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بسياسة دمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن منظومتها، طبقا لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو من العام الماضي.

ويلزم القانون الشركات بدفع رسوم ترخيص بحد أقصى 30 مليون جنيه لـ 5 سنوات تسدد بالتقسيط، في حين يلزم السائقين بدفع 2000 جنيه للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركات النقل الذكي. ويلزم التشريع المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معا. وينص التشريع كذلك على أن تؤدي الشركات المرخص لها مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق. وستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة الـ 25% الإضافية من الضرائب والرسوم. ويعاقب القانون الشركات والسائقين الذين يعملون دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويفرض التشريع عقوبات على الشركات أيضا حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية وتصل إلى إلغاء ترخيص التشغيل.