تعثر جديد في مفاوضات سد النهضة: تعقد مصر وإثيوبيا والسودان "اجتماعا عاجلا" للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل لبحث مقترحات ورؤى الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بعدما تعثرت المحادثات التي أجراها وزراء المياه بالبلدان الثلاثة يومي الأحد والاثنين في القاهرة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يتبع ذلك مباشرة اجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر 2019 لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل للسد الإثيوبي. وقال البيان إن الاجتماعات التي اختتمت أمس، "لم تتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصرت على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية".

خلاف في الرؤى بين مصر وإثيوبيا: كشفت مذكرة وزعتها وزارة الخارجية المصرية على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي أن إثيوبيا "رفضت دون نقاش" المقترح المصري حول قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تسليمه إلى إثيوبيا والسودان. وفي المقابل رفضت مصر المقترح الإثيوبي، قائلة إنه "ينحاز بقوة لإثيوبيا ومجحف بشدة بمصالح دول المصب"، وفقا للمذكرة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.

وأشارت المذكرة إلى أن مصر طرحت اقتراحها على إثيوبيا والسودان في 31 يوليو والأول من أغسطس، ودعت البلدين لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والمياه، إلا أنها تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي في 12 أغسطس 2019، رفض فيها المقترح دون نقاش وامتنع عن حضور الاجتماع السداسي. وقالت إثيوبيا إن الاقتراح المصري "يضع عملية ملء السد في وضع مستحيل"، واقترحت بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018، بحسب المذكرة.

نقاط الخلاف: يتفق مقترحا مصر وإثيوبيا على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل. وترغب مصر في تمديد فترة العامين في حالة تزامن المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980. وقد تتعرض لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج المحلي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار. ويتطلب المقترح المصري تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد إليها سنويا، بعد المرحلة الأولى من التعبئة، فيما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية.