أفريقيا تتصدر نشاط الدفع عبر المحمول عالميا: أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن القارة الأفريقية أصبحت في الصدارة العالمية في نشاط الدفع عبر المحمول من حيث الابتكارات والاستخدام وتبني التكنولوجيا الجديدة خلال السنوات العشر الماضية، إذ تبلغ قيمة المعاملات التي تتم عبر المحمول 10% نسبة إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ تلك النسبة 7% في آسيا، وأقل من 2% في مناطق أخرى من العالم. ومؤخرا وقعت شركة M'Pesa الكينية اتفاقيات مع ويسترن يونيون وباي بال، وتكون M'Pesa من الشركات الرائدة في تحويل الأموال عبر المحمول في كينيا، ولديها نحو 30 مليون مستخدم في شرق أفريقيا وما حولها. وزيمبابوي هي مثال آخر لقصة النجاح تلك، إذ شهدت تحولا سريعا نحو المعاملات الرقمية كنتيجة للعجز النقدي الكبير الذي حدث هناك في عام 2017. وارتفعت المعاملات الإلكترونية في زيمبابوي من نحو 20% فقط قبل عام 2017 إلى نحو 80% منذ ذلك الحين، وهو مؤشر على السرعة التي يمكن بها تحقيق التحول في هذا المجال.

هناك حاجة إلى تحرك منسق نحو المزيد من المدفوعات الرقمية لتعزيز نمو الاقتصادات الأفريقية، وتحقيق العديد من المكاسب الأخرى، كزيادة الأمن وتقليل التكاليف، وفتح المجال أمام المزيد من الشمول المالي. استمرار الاعتماد على المعاملات النقدية غير الضرورية يعني مزيدا من التكاليف غير الضرورية. وتقدر شركة ماستركارد أن نحو 95% من معاملات التجزئة في القارة الأفريقية تعتمد على النقد، وتضع تكاليف الطباعة والتوزيع والتعامل مع النقود أعباء تمثل ما نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 57% من سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية محرومين من الوصول إلى الأدوات المالية الرسمية، ويكلف التحويل بين العملات الدول الأفريقية نحو 5 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعوق الآفاق التجارية للقارة.

مؤسسات دولية ملتزمة بالاستثمار في الاقتصاد الرقمي: في عام 2018، أطلق البنك الدولي مبادرة للاقتصاد الرقمي في أفريقيا، تسعى إلى تعزيز إتاحة الخدمات المالية والحكومية والتداول بالأسواق والمعلومات لسكان القارة. وفي يونيو 2019، أطلق البنك الأفريقي للتنمية مرفق الشمول المالي الرقمي بأفريقيا، والذي سيوجه نحو 100 مليون دولار من المنح و300 مليون دولار من القروض من رؤوس أموال البنوك التقليدية نحو زيادة الخدمات المالية الإلكترونية الموجهة لـ 320 مليون شخص محروم من تلك الخدمات بحلول عام 2030. ويزيد الاستثمار أيضا في شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية التي تطور حلولا مخصصة للقارة، مثل تلك التي تراعي بطء سرعات الإنترنت.

البنية التحتية تبقى التحدي الصعب. تراجع البنية التحتية الخاصة بالنطاق العريض للإنترنت يعني أن نحو 22% فقط من القارة لديها القدرة على الولوج إلى مصادر إنترنت جيدة، وتطوير هذا القطاع شرط أساسي لبناء الاقتصاد الرقمي. ويبقى من الضروري أيضا وضع أطر للتكامل الإقليمي في نظم المدفوعات، وتيسير تدفق البيانات عبر الحدود، والحفاظ على خصوصية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، وحماية المستهلك، من أجل تعزيز إتاحة الخدمات المالية الرسمية.