الحكومة تتلقى الشريحة الأولى من قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي العام المالي المقبل: تتسلم وزارة التضامن الاجتماعي الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي البالغة قيمته 500 مليون دولار لدعم شبكات الأمان الاجتماعي خلال العام المالي المقبل 2021/2020، وفق ما ذكره مصدر حكومي لجريدة المال. وتبلغ الشريحة الأولى من القرض 200 مليون دولار، بينما تبلغ الثانية 150 مليون دولار، وتصرف في العام المالي 2022/2021، وتبلغ الشريحة الأخيرة من القرض 150 مليون دولار، وتصرف خلال العام المالي 2023/2022. ومن المخطط أن يسدد القرض على مدار 35 عاما، مع فترة سماح تصل إلى 5 سنوات. وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والمديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر مارينا ويس وقعتا اتفاقية القرض الأربعاء الماضي. ومن المقرر استخدام القرض لمد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية من خلال برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وبرنامج "فرصة" لتأهيل وتشغيل غير القادرين على العمل.