الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 12 سبتمبر 2019

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي ينص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وفق بيان المجلس. ويتولى الجهاز الجديد تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. وسيتولى الجهاز كذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات. ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة. وينص مشروع القانون على أن يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. وينظم التشريع أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما ينظم العمل في المواد والمخلفات الخطرة.

وصدق المجلس على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص على اعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الآثار، بحسب البيان. ويحدد المشروع مهام هيئة المتحف، والتي سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يتولى إقرار السياسات العامة والخطط والشؤون الاستراتيجية للهيئة. ويمنح مشروع القانون للهيئة الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة. وفي السياق ذاته، أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتتضمن القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:

  • اعتماد تعديلات قانون هيئة الشرطة المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية.
  • الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي مع سلطنة بروناي دار السلام، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني.
  • التصديق على قرار جمهوري بإنشاء جامعة جلوبال في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستستضيف فرعا لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).