الحكومة توقع مع البنك الدولي اتفاق تمويل بـ 500 مليون دولار لدعم شبكات الأمان الاجتماعي: وقعت أمس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والمديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر مارينا ويس، اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وفق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن التمويل الجديد سيستخدم لمد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية، بإضافة نحو 12.8 مليون مواطن في مرحلته الثانية ليرتفع عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن، وتمثل النساء 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن. وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليا على توفير تمويل ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 سنة، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات. وأوضحت والي أنه سيجري تخصيص التمويل الإضافي لتطوير مكون شبكة الحماية الاجتماعية المنتجة والتشغيل تحت اسم برنامج "فرصة"، والاستمرار في تطبيق اعتبارات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة. وكان مجلس إدارة البنك الدولي أقر التمويل الجديد في يوليو الماضي.