"المالية" تتوقع أن تسهم إيرادات الضرائب بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تسهم الاستثمارات بنسبة أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020/2019. أظهر تقرير أصدرته شركة المراجعة المالية بي دبليو سي (برايس ووتر هاوس كوبرز) أن وزارة المالية تتوقع أن تمثل إيرادات الضرائب في العام المالي الحالي 2020/2019 نسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 14.3% و14.5% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب. وتأتي توقعات وزارة المالية لإيرادات الضرائب للعام المالي الحالي دون الإيرادات المحققة في العام المالي 2018/2017، كما تتوقع الوزارة أن تظل الإيرادات على نفس المستوى في العام المالي الماضي، مع ارتفاع نسبة الضرائب غير السيادية.

أما فيما يتعلق بالموارد الأخرى للإيرادات، تتوقع وزارة المالية أن تسهم تحويلات المغتربين بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2019، مقابل 9% في العام المالي الماضي، كما تتوقع أن تسهم إيرادات قطاع السياحة بنسبة 4.2% خلال العام المالي الحالي، بارتفاع هامشي مقابل 4.1% في العام المالي 2019/2018.

تشير التوقعات أيضا إلى أن الاستثمارات، سواء من القطاعين العام والخاص، ستسهم بنسبة 2.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال العام المالي الحالي، وفقا للتقرير. وتشير البيانات السابقة إلى أن مساهمة الاستثمارات الخاصة ستصل إلى أعلى مستوياتها عند 1.4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولا تحدد التوقعات الخاصة بالعام المالي الحالي نسبة مساهمة كل من القطاعين العام والخاص على حدة. ومن المتوقع أن يسهم صافي الصادرات حسب الموازنة العامة للدولة للعام 2020/2019 بنسبة 2.3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بارتفاع عن 1.9% في العام الماضي و1.7% في العام السابق له.