الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019

مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 3 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2020/2019

مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 3 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2020/2019: قال وزير المالية محمد معيط أمس إنه من المخطط طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في العام المالي 2020/2019، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف معيط، على هامش مؤتمر يورومني إن مصر ما زالت تسعى أيضا إلى تنويع عملات إصدار السندات بما يكفل التحوط داخل محفظتها. وقال معيط لرويترز "نود أن نتجه لليوان والين"، مضيفا أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات. وباعت مصر سندات دولية من خلال إصدارين أحدهما بقيمة 4 مليارات دولار والآخر بقيمة ملياري يورو خلال العام المالي 2019/2018.

وزارة المالية ستبدأ مفاوضات مع بنوك الاستثمار بشأن إصدارات تلك السندات "قريبا جدا"، وفقا لما صرح به خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، لوكالة بلومبرج. ولم يوضح عبد الرحمن التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لتلك الإصدارات.

ومن المقرر بدء تداول السندات المصرية عبر منصة يوروكلير بداية العام المقبل، وفق ما ذكره معيط في تصريحات لجريدة البورصة على هامش مؤتمر يورومني، موضحا أن الوزارة كانت تعتزم بدء تداول السندات عبر يوروكلير في أكتوبر المقبل ولكن تأخر إصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية دفعها للتأجيل إلى العام المقبل. وكانت "المالية" تخطط لإصدار سندات مقومة بالين واليوان خلال العام المالي الماضي 2019/2018، لكنها اضطرت لتأجيل طرح السندات الآسيوية، بالإضافة إلى السندات الخضراء والصكوك، إلى العام المالي الجاري 2020/2019، كي تكون مستعدة للتوافق مع متطلبات يوروكلير. وأضاف معيط في تصريحاته "تلك النوعية من السندات تتطلب مجموعة من الاشتراطات لم تستوفيها الوزارة خلال العام السابق ونعمل عليها هذا العام".

وأدوات الدين المصرية مرتفعة العائد تواصل جذبها لاستثمارات الأجانب: سجل صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 20 مليار دولار في أغسطس الماضي، وفقا لتصريحات وزير المالية والتي نقلها موقع مصراوي. وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية على نحو مطرد خلال العام الحالي، بعد أن كانت 13.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وذلك لكون العائدات على أدوات الدين المصرية بين الأكثر جذبا على مستوى العالم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).