مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 3 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2020/2019: قال وزير المالية محمد معيط أمس إنه من المخطط طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في العام المالي 2020/2019، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف معيط، على هامش مؤتمر يورومني إن مصر ما زالت تسعى أيضا إلى تنويع عملات إصدار السندات بما يكفل التحوط داخل محفظتها. وقال معيط لرويترز "نود أن نتجه لليوان والين"، مضيفا أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات. وباعت مصر سندات دولية من خلال إصدارين أحدهما بقيمة 4 مليارات دولار والآخر بقيمة ملياري يورو خلال العام المالي 2019/2018.

وزارة المالية ستبدأ مفاوضات مع بنوك الاستثمار بشأن إصدارات تلك السندات "قريبا جدا"، وفقا لما صرح به خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، لوكالة بلومبرج. ولم يوضح عبد الرحمن التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لتلك الإصدارات.

ومن المقرر بدء تداول السندات المصرية عبر منصة يوروكلير بداية العام المقبل، وفق ما ذكره معيط في تصريحات لجريدة البورصة على هامش مؤتمر يورومني، موضحا أن الوزارة كانت تعتزم بدء تداول السندات عبر يوروكلير في أكتوبر المقبل ولكن تأخر إصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية دفعها للتأجيل إلى العام المقبل. وكانت "المالية" تخطط لإصدار سندات مقومة بالين واليوان خلال العام المالي الماضي 2019/2018، لكنها اضطرت لتأجيل طرح السندات الآسيوية، بالإضافة إلى السندات الخضراء والصكوك، إلى العام المالي الجاري 2020/2019، كي تكون مستعدة للتوافق مع متطلبات يوروكلير. وأضاف معيط في تصريحاته "تلك النوعية من السندات تتطلب مجموعة من الاشتراطات لم تستوفيها الوزارة خلال العام السابق ونعمل عليها هذا العام".

وأدوات الدين المصرية مرتفعة العائد تواصل جذبها لاستثمارات الأجانب: سجل صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 20 مليار دولار في أغسطس الماضي، وفقا لتصريحات وزير المالية والتي نقلها موقع مصراوي. وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية على نحو مطرد خلال العام الحالي، بعد أن كانت 13.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وذلك لكون العائدات على أدوات الدين المصرية بين الأكثر جذبا على مستوى العالم.