الحكومة لم توقع بعد أي عقود لتسوية متأخرات رد أعباء الصادرات: لم توقع وزارة المالية حتى الآن أية عقود لتسوية متأخرات رد الأعباء للشركات المصدرة، مقابل الخصم من مستحقاتها لدى الوزارة، حسبما أفاد بعض المصدرين في تصريحات لموقع المصري اليوم.

وتوصلت الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى اتفاق مع أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب. وتقدر قيمة متأخرات الأعباء التصديرية المستحقة للشركات بنحو 12 مليار جنيه. ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8 و12% من حجم الصادرات ترد للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عيسى إن الحكومة لم تقدم خطة واضحة أو جدولا زمنيا لصندوق تنمية الصادرات التي خصصت له ميزانية قدرها 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي. وتابع: "لا يوجد حتى الآن طريق مخطط مرتبط بجدول زمني واضح من الحكومة بصرف هذه المتأخرات". وأضاف أن الحكومة لم توقع حتى اللحظة اتفاقا مع أي شركة لتنفيذ الخصم من مستحقات الضرائب. وأقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في يوليو الماضي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2020/2019، بقيمة 6 مليارات جنيه، والذي يشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

وفي أنباء ذات صلة، أعلنت هيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية، بإقليم كردستان العراق وهونج كونج، في مجالات الجلود والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية، وفقا لجريدة البورصة. وأوضحت الهيئة أن الشركات المصرية شاركت في معرضي أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية وأربيل الدولي للكيماويات، ومعرض Asia Fruit Logistica بهونج كونج.