كيف يمكن للاقتصادات الناشئة الاستفادة من قوة بيانات الرعاية الصحية الضخمة: يجب على الاقتصادات الناشئة تجنب ما يسمى بمتلازمة "البيانات القوية والمعلومات الضعيفة" إذا ما أرادت الاستفادة بصورة كاملة من الطفرة الحالية في بيانات قطاع الرعاية الصحية، وفقا لما قالته وزيرة الصحة الرواندية نويلا بيجيرمانا في تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي. وقالت الوزيرة إنه من المتوقع أن يتفوق توليد البيانات في الدول النامية عنه في الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل، مما يوفر لها الأدوات اللازمة للاستفادة الكاملة من التقنيات اللاسلكية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي ودراسات الجينوم. وأضافت أن نمو عملية جمع البيانات كان سريعا في قطاع الرعاية الصحية على وجه التحديد، حيث يعتقد أنها تنمو بنسبة 48% سنويا.

القوى العاملة المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا: يجب على كل من القطاع الخاص والحكومات العمل بشكل حاسم لتكوين قوى عاملة قادرة على استخدام البيانات بشكل فعال ودمج التكنولوجيات التي قد تحدث تغييرا جذريا. وكذلك ينبغي أن تحدد شركات الرعاية الصحية تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مكان العمل، إلى جانب تزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للعمل جنبا إلى جنب مع التقنيات الحديثة. لذا فمن الضروري إعادة ترتيب المنظومة التعليمية بشكل أكثر جوهرية إذا كانت الاقتصادات الناشئة ترغب في أن ترسخ مكانتها كدول رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي على مستوى العالم، مما يعني جذب مؤسسات العلوم والتكنولوجيا إلى التواجد داخل الجامعات، وتعزيز ثقافة التعليم والبحث العلمي.

الدمج بين الأنظمة الصحية الرقمية: مثلت سجلات الرعاية الصحية المتفرقة بين الأنظمة المختلفة عقبات كبيرة أمام الرقمنة الكاملة للقطاع. ويتيح معيار "FHIR "، أو موارد إمكانية التشغيل البيني للرعاية الصحية بشكل سريع إمكانية جمع البيانات التي يتم الحصول عليها من العديد من مقدمي الرعاية الصحية في قاعدة بيانات واحدة تحتوي على السجل الطبي للمريض، مما يلغي الحاجة إلى مخازن البيانات أو المحفوظات الورقية.

حماية البيانات: ينبغي على الحكومات أن تضع سياسات لحماية البيانات والتي تتيح تبادل المعلومات مع حماية حقوق الأفراد. ومن الصعب تحقيق هذا التوازن نظرا لأن تقدم القطاع يعتمد على القدرة على مشاركة كميات كبيرة من المعلومات الحساسة بين العديد من المؤسسات. كما أنه ينبغي على الاقتصادات الناشئة أن تدرك الطموحات التي تكون متضاربة في بعض الأحيان والخاصة بالمواءمة بين سياسات البيانات مع المعايير الدولية ومعالجة مخاوف المواطنين المتعلقة بالخصوصية.