فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر أوشكت على الانتهاء ونتائج 2019/2018 تظهر تحسينات مالية: قال وزير المالية محمد معيط إن فترة الإصلاح الاقتصادي أوشكت على الانتهاء، مضيفا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي الأفضل من المتوقع خلال 2019/2018 يؤكد أن الإصلاحات تسير في الطريق السليم. وأشار معيط، خلال كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري، إلى أن الحكومة حققت فائضا في موازنة العام المالي المنتهي بقيمة 104 مليارات جنيه تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف 124 مليار جنيه فائضا في موازنة العام المالي الحالي. ولفت معيط إلى أنه سيتم استخدام الفائض في سداد مدفوعات الدين بدلا من الاقتراض.

لم يتبق سوى عامين حتى يشعر المواطن بتحسن في الظروف المعيشية: قال معيط أيضا إن هناك تحسنا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أنه بانتهاء فترة الإصلاح سيبدأ المواطن في الشعور بالتحسن في مستوى الخدمات من صحة وتعليم وأجور. وأشار إلى أن مخصصات الصحة والتعليم ستزيد خلال عامين بمقدار ثلاثة أضعاف مع تقلص حجم فوائد الدين.

تستهدف الحكومة إطالة متوسط أجل الدين العام إلى خمس سنوات، بدلا من أربع سنوات في الوقت الحالي، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين، وفق ما ذكره وزير المالية. وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، والتي كانت تستهدف في البداية خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، لكن جرى تعديل ذلك الشهر الماضي لتحديد هدف أكثر طموحا يتمثل في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% بنهاية العام المالي 2022/2021. وتعتمد الاستراتيجية على إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة، وتنويع أدوات الدين.

لا تغيير في السياسة الضريبية: ونفى معيط في كلمته وجود مساعي لدى الحكومة لإجراء أي تعديلات في سياستها الضريبية أو أسعار الضرائب، قائلا إنها تستهدف أن يكون الإطار الضريبي الحالي للدولة محفزا للاقتصاد. ولفت إلى أن الضرائب تمثل حاليا نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نشرته جريدة المال.

ستسدد الحكومة نحو 1.336 تريليون جنيه من إجمالي المديونيات والعوائد المستحقة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية في غضون سبع سنوات، وتخطط لرد 160.5 مليار جنيه من تلك المستحقات للصناديق خلال العام المالي الحالي، مع زيادة هذا الرقم إلى 170 مليار جنيه، و192 مليار جنيه، ثم 213 مليار و230 مليار خلال الأعوام المالية الأربعة المقبلة، وفقا لمعيط، والذي التقى أمس مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لمناقشة آليات سداد أموال التأمينات والمعاشات، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.