هل سترى استراتيجية صناعة السيارات النور مجددا في الأيام المقبلة؟ استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس ملامح استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها. وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن الإستراتيجية ستتضمن وضع إطار عمل وضوابط برنامج حافز تنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وكذلك تقليل الواردات من السيارات في مقابل زيادة الصادرات من مكونات السيارات. وكلف مدبولي وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، باستكمال المشاورات والدراسات حول عناصر الاستراتيجية الجديدة المقترحة، على أن يتم إعادة العرض على المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء من الدراسة أواخر الشهر الجاري.

ما الذي يمكن أن تتضمنه الاستراتيجية الجديدة؟ لم يكشف البيان عن أي تفاصيل حول الاستراتيجية المقترحة، إلا أن مصادر حكومية صرحت لإنتربرايز في وقت سابق أن تلك الحوافز – والتي سيتم إدخالها من خلال تعديلات على قانون الجمارك – ستقدم خصومات جمركية لمصنعي السيارات في مقابل زيادة استخدام المكون المحلي. وتنص التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات، على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاثة شرائح وفق نسبة المكون المحلي.

كانت مصادر حكومية صرحت لإنتربرايز في يوليو من العام الماضي أن مجلس الوزراء قرر التخلي عن مقترح استراتيجية صناعة السيارات بشكله السابق. وقالت المصادر إن الحكومة وجدت أن من الأفضل تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.