"الرقابة المالية" تمهد الطريق لإصدار سندات قصيرة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار التراخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل وصول المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران إن تلك الخطوة ستسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإصدار السندات متوسطة وقصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها.

كانت هيئة الرقابة المالية حددت العام الماضي قواعد وإجراءات إصدار السندات قصيرة الأجل كجزء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وفقا للقواعد، يجب على المصدر تقديم بيانات مالية عن سنتين ماليتين على الأقل ومراجعتها من قبل أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة. وكذلك الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB -) أو ما يعادلها، على أن تتولى إدارة الطرح إحدى الجهات المرخص لها من الهيئة والتي يجب أن تؤكد الملائمة المالية للأشخاص الذين يقومون بالاكتتاب. وفي حالة المستثمرين الأفراد، يجب ألا تقل خبرتهم عن ثلاث سنوات في مجال الاستثمار أو البنوك أو التمويل.