التحويلات الخارجية في طريقها لتخطي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، كأكبر مصدر للعملة الصعبة في البلدان النامية هذا العام، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المتقدمة، يتوقع اقتصاديون زيادة الاعتماد على التحويلات الخارجية، وأن تستمر كـ "شريان الحياة" للدول النامية. يقول جيمس ماكورماك العضو المنتدب لدى فيتش للتصنيف الائتماني "التحويلات مصدر مستقر نسبيا للعملة الأجنبية في الحساب الجاري، وهذا يصب تلقائيا في صالح التصنيفات السيادية". وأضاف أن "في تلك الحالة، فإن دولة مثل الفلبين أو مصر أو نيجيريا، مراكز حساباتهم الجارية ستكون أضعف كثيرا في غياب تدفقات التحويلات الخارجية". في عام 2018 كانت مصر أحد أكبر متلقي التحويلات الخارجية في العالم، إذ بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 29 مليار دولار في نهاية العام، وفقا لبيانات البنك الدولي. وشهدت مصر أيضا تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ هبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية خلال الربع الأول من 2019 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014.

التحويلات لا يمكن أن تحقق الرخاء لأي دولة: أشارت فايننشال تايمز الشهر الماضي أن عددا من الأسواق الناشئة تسعى إلى إقناع مواطنيها المغتربين بتوجيه مدخراتهم وتحويلاتهم المالية إلى "سندات المغتربين" لاستغلال تلك التمويلات في استثمار منتج يعوض انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن تلك السندات تبقى "جزءا صغيرا متخصصا في الأسواق المالية". وعلى الرغم من أن التحويلات تلعب دورا أساسيا في الاقتصادات النامية، خاصة فيما يتعلق بميزان المدفوعات والتصنيفات الائتمانية، فإنها توفر أيضا الحماية لدخل الأفراد وسط تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا. وهذا بدوره يعطي الحكومات مجالا واسعا للحركة لإصلاح السياسات من أجل تحفيز النمو ورفع مستويات المعيشة. وطالما ظل سوق العمل المحلي لا يوفر بدائل حقيقية جاذبة، سيظل هناك الدافع للهجرة إلى الدول المتقدمة وإرسال التحويلات إلى الوطن.