الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 2 سبتمبر 2019

منحنى العائد المقلوب في مصر

منحنى العائد المقلوب في مصر: انشغلت الصحف الاقتصادية العالمية الشهر الماضي بالحديث عن انقلاب منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام. هنا في مصر، انقلب منحنى العائد منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ولكن على عكس التنبؤات التشاؤمية المصاحبة لانقلاب هذا المنحنى في الولايات المتحدة لم يلق أحد بالا في مصر بحقيقة أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يقل حاليا عن العائد لأجل سنتين بنحو 140 نقطة أساس. ويمكن أن نرجع ذلك إلى إجراءات تطبيع السياسة النقدية، ولكن في أعقاب تعويم الجنيه وصفت بلومبرج انقلاب المنحنى بأنه "علامة ترحيب" من سوق السندات "يثبت صحة قرار مصر" بتخفيض قيمة الجنيه.

منحنى العائد المقلوب ليس بالضرورة أمرا سيئا: كتبت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول لدى شعاع لتداول الأوراق المالية أمس أن انقلاب منحنى العائد "ينقل نظرة إيجابية عن مسار التيسير التضخم والتيسير النقدي، تحديدا على المدى المتوسط". وتعكس توقعات سوق السندات باستمرار سياسة التيسير النقدية، وهو مسار يؤكد الثقة المتنامية لدى البنك المركزي في الاقتصاد المصري.

العوائد في مسار نزولي: تراجع أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ورفع المستثمرون الأجانب من حيازاتهم لأدوات الدين المصرية، أملا في مكسب على صعيدي العائد والعملة عند الخروج من السوق، والقراءات المنخفضة غير المتوقعة للتضخم وصعود الجنيه، كلها عوامل ساهمت في تخفيف الضغط على العوائد، وفقا لمذكرة شعاع.

ولكن من غير المتوقع أن يصبح منحنى العائد طبيعيا على المدى القريب، ويرتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى من العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل. وتحرك المنحنى بالفعل نحو الاعتدال منذ خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الشهر الماضي. وفي أول عطاء بعد خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس، شهد العائد على السندات لأجل 10 سنوات انخفاضا أكبر من العائد على السندات للآجال الأقصر. وتشير المذكرة البحثية لشعاع أن تفضيلات الحكومة المصرية في عطاءات أدوات الخزانة تتجه بوضوح لآجال الاستحقاق الطويلة بسبب انخفاض عوائدها نسبيا، نظرا لارتفاع نسبة التغطية بها من قبل المستثمرين، وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة التمسك بالكميات المطلوبة فحسب في عطاءات الآجال القصيرة. وتتوقع شعاع أن يستمر انخفاض العوائد مع مرور الوقت، "وقد يكون ذلك ملحوظا بشكل أكبر مع الآجال الأطول حتى يصبح المنحنى طبيعيا في النهاية".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).