الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 6% في العام المالي 2022/2021، وفقا لما قالته وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في تقرير لها. ويعد النمو المتوقع للعام الحالي أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي حددته الحكومة في مشروع الموازنة العامة عند 6%. وتوقع التقرير أن يتأثر الوضع المالي في مصر بالتدابير الخاصة بالموازنة بين برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي و"احتواء حالة عدم الرضا العام"، والتي تشمل رفع أجور القطاع العام، إلا أنه توقع أيضا أن تسهم الإيرادات الضريبية في تحسن وضع المالية العامة على مدار الأعوام الأربعة المقبلة بالتوازي مع النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع التقرير أن يتقلص العجز المالي في مصر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2023/2022، من 9.5% في العام المالي 2018/2017 على خلفية تراجع الإنفاق على الدعم وارتفاع عائدات الضرائب. وتابع التقرير: "من المتوقع أن يتحول الحساب الجاري إلى تسجيل فائض بدءا من عام 2021، وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط في النصف الثاني من فترة التنبؤ ومع تفوق نمو الصادرات على نمو الواردات". ووفقا لما جاء بالتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 11.8% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 7.5% بحلول العام المالي 2023/2022.

ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتنظيمية لما بعد إتمام برنامج صندوق النقد الدولي، بالرغم من أن الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالأعمال ستتواصل بوتيرة بطيئة جراء المعارضة من المصالح الخاصة بمؤسسات الدولة، وفقا لما جاء في التقرير. وأشار التقرير أيضا إلى أنه من غير المتوقع أن تسعى مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم ما تبقى من إصلاحات. وكان وزير المالية محمد معيط صرح في يونيو الماضي أن الحكومة المصرية تعقد مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر المقبل.

ويحدد التقرير بعض المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق الاقتصاد المصري، مع التوقعات بتباطؤ وتيرة الإصلاحات الاجتماعية الحساسة جراء المخاوف بشأن حدوث اضطرابات شعبية. وتشمل المخاطر الأخرى ذات الاحتمالية المتوسطة قيام الحكومة بزيادة الضرائب على الشركات على خلفية الضغوط المالية، وزيادة تذبذب سعر صرف الجنيه بسبب الأصول الأجنبية السالبة (وكلاهما سيكون له تأثير مرتفع للغاية على الآفاق الاقتصادية)، إلى جانب معوقات تدفق الاستثمارات بسبب عدم وضوح الإجراءات القانونية. وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست أيضا أن هناك احتمالا متوسطا باستمرار المخاطر الإرهابية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على قطاع السياحة.