الحكومة توقع رسميا النزاع حول أرض "المراجل البخارية": وقع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى اتفاق التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقامة من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد الحكومة المصرية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والمعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر للمراجل البخارية، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وفق ما ذكرته جريدة المال يوم الخميس. وكان مجلس الوزراء وافق في يوليو الماضي على عقد التسوية، والذي بموجبه ستسترد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرض شركة المراجل البخارية البالغة نحو 29 فدانا في منطقة منيل شيحة، مقابل سداد نحو 600 مليون جنيه لكل من بنك فيصل الإسلامي وشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية التابعة للبنك. ومن المقرر أن تحصل وزارة البترول على أرض الشركة عقب التسوية، وذلك مقابل مديونيات مستحقة للوزارة لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وكانت الدولة باعت شركة النصر لصناعة المراجل البخارية ضمن برنامج الخصخصة في منتصف التسعينات إلى شركة بابكوك وويلكوكس مصر ثم بيعت إلى شركة الخلود السعودية. وفي عام 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان عقد خصخصة الشركة وبطلان جميع التصرفات التي ترتبت عليه، وهو ما دفع شركة الخلود إلى رفع قضية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية. وعمل مكتب يوسف وشركاه مستشارا قانونيا لشركة الخلود خلال دعوى التحكيم وفي مفاوضات التسوية.