إحالة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى البرلمان أكتوبر المقبل: تعتزم وزارة الاتصالات إحالة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، الذي ينطلق في شهر أكتوبر، وفق تصريحات محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بالوزارة لجريدة المال أمس. وينص مشروع القانون المكون من 54 مادة، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا. وسيفرض المشروع، في حال إقراره، غرامات تتراوح من 50 ألف وحتى 5 ملايين جنيه على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. وكان ممثلو عدد من الشركات الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالبوا مجلس النواب في أبريل الماضي بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في مشروع القانون واستبدالها بالغرامات المالية، لتشجيع الاستثمار في مصر. وتضمنت تلك الشركات، جوجل وفيسبوك وتويتر وماستر كارد ومايكروسوفت وفودافون.

ويمنح التشريع للمستخدم الحق في الاطلاع والحصول على بياناته الشخصية الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، فضلا عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية. وينص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، على أن يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم.