قررت المحكمة الإدارية العليا أمس السبت تأجيل الحكم في الدعاوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، لإعادة فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد) إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل، وفقا لبوابة أخبار اليوم. وهذه هي المرة الثانية التي تقرر المحكمة الإدارية العليا تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية، إذ جرى تأجيلها الأسبوع الماضي لجلسة الأمس وذلك بعد أن تنحى قاضيان عن القضية لاستشعارهما الحرج. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت الشهر الماضي رفض الطعن المقدم من وزارة التجارة لإعادة تفعيل قرار الوزارة بفرض 15% رسوم حماية على واردات البليت بعد تسبب القرار في رفع الكلفة الإنتاجية وتوقف العمل بـ 22 مصنعا لحديد الدرفلة.