https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-21/how-economic-growth-is-making-many-egyptians-poorer

لماذا لا يؤدي النمو الاقتصادي في مصر إلى تراجع معدلات الفقر؟ على الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط، إلا أن معدل الفقر بين المصريين قد ارتفع أيضا. وبالرغم من أنه ربما يكون من السهل إلقاء اللوم في ذلك على برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي تضمن إجراءات تقشفية، إلا أن المؤشرين اللذين يقدمان تفسيرات حقيقية هما القطاعات التي تقود هذا النمو وكيف تقوم الدولة بإعادة توزيع النمو والثروة، وفق ما كتبه الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة عمرو عادلي، في مقال رأي نشرته وكالة بلومبرج.

القطاعات التي تقود النمو تخلق فرص عمل قليلة نسبيا، وهي قطاعات النفط والغاز والبنوك والاتصالات، وفي حين أن بعض القطاعات المتنامية مثل التشييد والبناء والسياحة ولدت وظائف ولكنها أقل جودة وتتطلب مهارات أقل وتقدم أجورا منخفضة. ويقول كاتب المقال: "القطاعات التي قد تخلق وظائف تتميز بالإنتاجية والأجور العالية – مثل الخدمات التي تتطلب مهارات كبيرة أو الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مدخلات من المهارات والتكنولوجيا- لم تحقق نموا بالمعدل التي يؤثر على بيانات الفقر الإجمالية". وأضاف أن هذه القطاعات تتطلب استثمارات عامة كبيرة في التعليم والتدريب المهني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى بنية تحتية مؤسسية داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وهو ما لم تمنحه الحكومات المصرية الأولوية، على حد قوله.

عندما يتخلف النمو، تتحمل الفئات الأكثر فقرا عادة وطأة التدابير التقشفية ، وفقا لعادلي، والذي يرى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي هي بالتأكيد علامات على أن الدولة تمضي في الطريق الصحيح، ولكن تلك المؤشرات تفشل في إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي. واختتم قائلا "المشكلة هي أن المؤشرات الإجمالية مثل عجز الموازنة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات الأجنبية مجردة للغاية واقتصادية للغاية بحيث لا يمكن تعكس الأبعاد والآثار الاجتماعية والسياسية للاقتصاد".