التيسير النقدي لن يحل مشكلات التجارة العالمية، وفقا لصندوق النقد الدولي: الاتجاه العالمي نحو المزيد من التيسير النقدي يهدد بالإضرار بالشركاء التجاريين وتفاقم التوترات التجارية القائمة، وفقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الالكتروني. ونقل التقرير آراء كبار المحللين الاقتصاديين لدى الصندوق، وهم جيتا جوبيناث وجوستافو أدلر ولويس كوبيدو، أنه وبالرغم من أن التيسير النقدي يساعد على زيادة الطلب المحلي على السلع الأجنبية، فإنه في الوقت نفسه يضعف من سعر الصرف، مما ينتج عنه تأثير عكسي يتمثل في ضعف الطلب على الواردات، وهو ما يعرف بـ "التحول في الإنفاق".

ووصف صندوق النقد ذلك التحول في الإنفاق بمثابة سياسة "الإضرار بالجار"، والتي تشير إلى السياسات الاقتصادية التي تطرح من أجل إفادة اقتصاد أحد البلدان مع الإضرار بشركائها التجاريين. وأشار الصندوق إلى أن تراجع سعر صرف العملة المحلية يؤدي إلى تراجع الصادرات، مما يؤدي إلى ضرر اقتصادي للدول التي لديها روابط تجارية معها.

سياسة تجارية غير فعالة: الأكثر من هذا هو أنه من غير المرجح أن يؤدي تراجع سعر صرف العملة بهذه الطريقة إلى تحسينات مجدية في الميزان التجاري للدولة. وأوضح التقرير أنه لا ينبغي التعويل على أن سياسة التيسير النقدي يمكنها إضعاف العملة المحلية بالقدر الكافي لإحداث تحسينات مستدامة في الميزان التجاري للدولة، مشيرا إلى أن السياسة النقدية وحدها لا يمكنها إحداث تلك التخفيضات الكبيرة والمستدامة في قيمة العملة بالشكل المطلوب لتحقيق تلك النتائج.