رغم "الارتفاع الحاد" للدين الخارجي في مصر منذ عام 2015، فإن المخاطر يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن في مذكرة صدرت أمس حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد. وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض – إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل. وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 44.35 مليار دولار نهاية يونيو.

القيمة العادلة "نسبيا" للجنيه وتراجع عجز الحساب الجاري تسهم في احتواء مخاطر الديون: تشير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعلت العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"، ورغم ذلك لا تزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر 2016. وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمائة قبل عدة سنوات، يشير أيضا إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف. وخلص التقرير إلى أن "النتيجة هي، أنه ما لم تحدث زيادة في الاقتراض الخارجي إلى أبعد من ذلك بكثير، فإن الدين الخارجي لمصر لا ينبغي أن يشكل مخاطرة كبيرة".