توقعات ببقاء أموال شهادات قناة السويس داخل النظام المصرفي بعد استحقاقها في سبتمبر: توقع محللون ومصرفيون عدم خروج معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، مرجحين إعادة ضخها في شهادات استثمار جديدة، وفقا لتقرير نشرته رويترز. وجمعت هيئة قناة السويس ما يزيد على 60 مليار جنيه في 2014 من خلال طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات بعائد 12% لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق. وقالت مديرة التداول بشركة عربية أون لاين منى مصطفى "غالبا 80% من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين". وتوقعت مصطفى أن "يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري".

البنك المركزي قد يضع شهادات قناة السويس في حسبانه عندما يجتمع الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة، بحسب مصطفى، والتي قالت لرويترز: "لا تنسى أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم".

ولكنه "احتمال ضعيف": رغم توقعها بخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، قالت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى شعاع لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد لإنتربرايز: "المشهد بشكل عام يشجع على التخفيض، المانع الوحيد قد يكون حلول أجل استرداد أموال قناة السويس الجديدة، وبالتالي قد يفضل المركزي عدم التخفيض حتى يقوم أصحابها بإيداعها في البنوك، ولكن هذا احتمال ضعيف بصراحة".