الأسواق الناشئة تجذب الحوالات إلى سندات المغتربين من أجل تمويل النمو الاقتصادي: مع ما تواجهه الأسواق الناشئة من صعوبات فيما يتعلق بتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، هناك عدد متزايد من الدول التي تسعى إلى إقناع مواطنيها العاملين بالخارج إلى توجيه مدخراتهم وتحويلاتهم المالية إلى "سندات المغتربين" من أجل الاستثمار المثمر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وقال ديليب راثا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي إنه في حين أن إرسال المغتربين للأموال إلى أسرهم تعد معاملة تتم مرة واحدة، والعديد من الودائع البنكية في الأسواق الناشئة تقدم معدلات فائدة منخفضة، فإن سندات المغتربين تساعدهم على توفير مبالغ كبيرة. وأشار التقرير إلى أن هناك مزايا عديدة لهذا النهج، من الناحية النظرية، وأضاف أنه مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة إلى مستويات متدنية تاريخية، فإن التمويل من خلال إصدار السندات يعد أقل تقلبا من البدائل المتمثلة في تدفقات المحافظ المالية عبر الحدود، والودائع البنكية، والإقراض البنكي، والتي يمكن سحبها في أي وقت.

فلماذا لا تعتبر سندات المغتربين ذات أهمية كبيرة للأسواق الناشئة حتى الآن؟ تصل قيمة التحويلات التي تتم عبر الحدود في الأسواق الناشئة إلى حوالي 500 مليار دولار سنويا، إلا أن جزءا صغيرا فقط منها جرى استثماره في سندات المغتربين. وعلى الرغم من أن دول مثل الهند وإسرائيل استفادت من إصدارات السندات هذه، إلا أنها تظل "جزءا صغيرا متخصصا في الأسواق المالية". ووفقا لما جاء في التقرير، فإن المشكلة تتعلق أكثر بجانب العرض، إذ أن بنوك الاستثمار ليست لديها الرغبة في الابتكار، كما أنه يتم تصنيف سندات المغتربين على أنها "سندات أفراد"، وبالتالي فهي تتطلب تنظيما أكثر من تلك التي تستهدف المستثمرين المحترفين، مع ارتفاع تكاليف البيع بالتجزئة والتسويق.