المالية تستهدف خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% خلال الـ 3 سنوات المقبلة: قالت وزارة المالية، في بيان لها إنها تستهدف خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 77.5% بنهاية العام المالي 2022/2021، أي بما يقل عما كان عليه قبل عام 2011. وأضافت أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلى من 108% بنهاية العام المالي 2017/2016، إلى 98% ثم 90.5% بنهاية العامين التاليين. وتستهدف الوزارة أن يصل مع معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي إلى 82.5% خلال العام المالي الحالي.

تطبيق استراتيجية الدين العام الجديدة على مدار أربعة أشهر نتج عنه زيادة متوسط أجل الدين العام للمرة الأولى منذ 10 أعوام إلى 3.3 سنة، مقابل 1.5 سنة و2.6 سنة في السابق وذلك بسبب الإحلال التدريجي للديون طويلة الأجل محل القصيرة، وفقا لما ذكره مصدران حكوميان لإنتربرايز. وأكد المصدران على أن استمرار التركيز على الديون الطويلة والتي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين خاصة الاجانب سيعمل تدريجيا على تقليص إصدارات الديون قصيرة الأجل.

وستبدأ وزارة المالية في سداد جزء من استحقاقات الديون قصيرة الأجل من الفائض الأولي الشهري بدلا من إصدار ديون جديدة لسداد تلك الاستحقاقات، وفقا لما ذكره أحد المصدرين. ولفت المصدر إلى أن هذا الاتجاه الجديد سيعمل على تقليل عدد الإصدارات كما سيقلص رصيد الديون قصيرة الأجل تدريجيا، وهو ما يعنى إعادة هيكلة الدين العام وخفض مدفوعات الفوائد وبالتالي خفض عجز الموازنة تدريجيا. وأظهرت بيانات موازنة 2020/2019 تحقيق وزارة المالية فائض أولي قدره 104 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي، وتستهدف زيادته إلى 149 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وتعتزم وزارة المالية سداد 375.6 مليار جنيه ديون مستحقة خلال العام المالي الحالي.

كان مصدر حكومي صرح لإنتربرايز في يناير الماضي إن وزارة المالية انتهت من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون "أكثر واقعية وقابلة للتحقيق"، وأوضح أن تلك الاستراتيجية تستهدف خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021، إلى جانب ضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتوقع أن يسهم بزيادة قدرها 10% للناتج المحلي الإجمالي، وتحديد سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للاصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات اخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية أيضا خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل من أجل خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة. ومن بين الأهداف التي رسمتها الاستراتيجية الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بنهاية العام المالي 2022/2021، وكذلك خفض العجز في الموازنة بمتوسط سنوي 1.4% للوصول إلى معدلات متدنية مع زيادة الفائض الأولي في الموازنة إلى نحو 2% سنويا.