الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 14 أغسطس 2019

مورجان ستانلي: مصر أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الأسواق الناشئة

تقرير لمورجان ستانلي يشيد بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر: قال بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما تضمنه من تعويم للعملة والجولات المتعاقبة لتقليص الدعم إلى جانب الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومشروعات الطاقة وضعت مصر على الطريق الصحيح كي تصبح دولة تحقق نجاحات باهرة، وفقا لمدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمورجان ستانلي روشير شارما في تقرير حديث (بي دي إف). ويضيف التقرير أن في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، فإن أي بلد يمر بمرحلة كالتي تمر بها مصر في التنمية، حيث متوسط الدخل يقل عن 5 آلاف دولار سنويا للفرد، فإن اقتصادها يعد في حالة جيدة إذا كان معدل النمو ينمو بوتيرة أسرع من 5%. وتابع: "نعتقد أن مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يتجاوز 6% في السنوات المقبلة".

الأجانب ينتظرون المبادرة من المستثمرين المصريين: يرى شارما أن الهدف الأبعد لمصر بأن تصبح مركزا صناعيا منخفض التكلفة، سيكون بمثابة مهمة صعبة في عصر انحسار العولمة، إلا أن تراجع قيمة العملة والسوق المحلية الكبيرة نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة. ومع ذلك، يقول المسؤولون التنفيذيون بالشركات المحلية إن الأجانب لن يستثمروا بكثافة قبل أن يروا الشركات في مصر تتوسع بشكل كبير أولا، وهو ما لم يحدث بعد.

أسعار الفائدة في طريقها إلى الانخفاض: على الرغم من أن تقليص الدعم تسبب في رفع معدلات التضخم الرئيسي وتقليص الاستهلاك، إلا أن بعض الشركات الاستهلاكية قالت إن أحجام مبيعاتها قد بدأت في التعافي مؤخرا إلى مستويات ما قبل التعويم في 2016 … ومع انحسار التضخم مرة أخرى، فإن الرأي السائد في السوق يرجح أن البنك المركزي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وبما يصل إلى 300 و400 نقطة أساس خلال العامين المقبلين، الأمر الذي من شأنه أن يمنح النمو دفعة إضافية.

كل هذا جعل من مصر قصة إصلاح اقتصادي عظيمة في أعين السوق، حتى لو كان الإعلام العالمي لا يزال يصور مصر في تغطيته كدولة خاضعة لنظام سلطوي، بحسب التقرير الذي يرى أن "الأسواق لا تخجل أبدا من احتضان الرجال الأقوياء الذين يقودون نموا متسارعا، لكنها تعتقد أيضا أن الاقتصادات الخاضعة للأهواء السلطوية قد تكون متقلبة". واختتم شارما "سنراقب التقدم عن كثب، مع العلم أن المستثمرين سيهربون في أول إشارة لتعثر نظام الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه السيسي. ومع ذلك فإننا نعتقد أن مصر في طريقها للانطلاق".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).