"الرقابة المالية" تمد مهلة توفيق أوضاع قيد شركات الاستشارات المالية 6 شهور إضافية: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين في سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة، لمدة 6 شهور أخرى اعتبارا من 28 أغسطس الجاري وذلك لتوفيق أوضاعها، وفق القرار المنشور على موقع الهيئة. ويتعين على الشركات التي تبدي رغبتها في توفيق أوضاعها بأن تتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدولا زمنيا في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية العام الماضي قرارا بإنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل. وحدد القرار مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمرارها. ويتيح القرار للهيئة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضد شركات التقييم حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل. ويهدف القرار إلى "حماية المستثمرين، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية".