"الرقابة المالية" تنشر مشروع قانون التأمين الجديد: نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد على موقعها الإلكتروني. وتضمنت المسودة الأخيرة شروطا إضافية لضمان الملاءة المالية، في مقدمتها أن تقدم شركات التأمين شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة أودعت لديه أموالا لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى 3 ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، على ألا تتصرف الشركة في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة. ويشترط مشروع القانون سداد رسم تسجيل قدره 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته. ويلزم التشريع الشركات باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. يمكنك الاطلاع على النص الكامل لمشروع القانون الجديد من هنا (بي دي إف). ويحدد مشروع القانون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الأتية:

• 150 مليون جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمينات الممتلكات والمسئوليات، على أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية في حالة ممارسة أي من فروع البترول أو الطيران أو الطاقة.
• مليار جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين.
• 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة التأمين الطبي.

ويجعل مشروع القانون من هيئة الرقابة المالية المنظم الرئيسي لقطاع التأمين. ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، وفق ما صرح به رئيس الهيئة محمد عمران في وقت سابق هذا الشهر. ويسمح المشروع للشركات غير المقيدة في البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذي من خارجهم، أما الشركات المدرجة في البورصة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي من خارج المساهمين. وسيرفع التشريع الجديد، في حال إقراره، تعويضات حالات الوفاة، أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 100 ألف جنيه.