(خاص) الحكومة تسعى لزيادة عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط خلال العام المالي الحالي: تخطط الحكومة لمضاعفة عدد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، كما تدرس تقييم عطاءات مقدمة من البنوك، وفق تصريحات مسؤولان حكوميان لإنتربرايز. وقررت الحكومة كذلك تجديد العقدين الموقعين مع اثنين من البنوك العالمية العام الماضي، بالإضافة إلى توقيع خمسة عقود أخرى، للحصول على أعلى نسبة تأمين مخاطر وعروض سعرية مختلفة لتأمين الموازنة. وأشار المصدران إلى أن الحكومة ستبدأ في التوسع في عقود التحوط لتشمل سلعا أساسية أخرى خلال العام المالي المقبل.

وفي يوليو الماضي كانت الحكومة تتطلع لأن يتراوح سعر النفط الخام بين 64 و68 دولار للبرميل في عقود التحوط الجديدة مع البنوك العالمية ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود للعام الجاري. وكانت وزارتا المالية والبترول قد عاودتا التفاوض في عقود التحوط للتأمين ضد ارتفاع أسعار البترول بدءا من مستوى أقل من 70 دولار للبرميل. وتسمح عقود التحوط السنوية ضد تقلبات أسعار الوقود بمراجعة وتعديل متوسط قيمة الخام العالمية بشكل ربع سنوي. وأظهر تحليل نشرته وكالة بلومبرج العام الماضي أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة. وقدرت موازنة العام المالي الحالي 2020/2019 متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 68 دولار.