هيئة مفوضي الدولة تؤيد فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت: أيدت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في تقرير لها قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في أبريل الماضي بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت، بواقع 25% و15% على الترتيب، لمدة 180 يوما، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وأوصى التقرير برفض الطلب المقدم بوقف تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن "البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم، كما أن أوراق الدعوى (المقامة ضد القرار من جانب مصانع الدرفلة) خلت من أي أدلة تشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف في استخدامها عند إصدار القرار. وقال إن قرار الوزير جاء لإعلاء الصالح العام وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تتعرض لها. ومن المقرر أن تناقش المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التقرير يوم 17 أغسطس الجاري.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق هذا الشهر بوقف تنفيذ القرار، بعد أن قدم 22 مصنعا لحديد الدرفلة طعنا ضده، زاعمين أنه تسبب في رفع الكلفة الإنتاجية. ورفضت المحكمة لاحقا دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة ومصانع الدورة الكاملة ضد حكمها السابق.