الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 5 أغسطس 2019

هل انهيار شركة أبراج ينذر بنهاية قطاع الاستثمار المباشر في المنطقة؟

هل انهيار أبراج ينذر بنهاية قطاع الاستثمار المباشر في المنطقة؟ الانهيار "المذهل" لشركة أبراج التي كانت لسنوات هي المعيار الأعلى لشركات الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة، خلف وراءه ما يشبه "الخراب النووي"، وهو ما دمر ثقة المستثمرين بالسوق وأضر بسمعة إمارة دبي، حسبما يرى مقال نشرته وكالة بلومبرج. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية وقعت مؤخرا غرامة ضخمة بقيمة 315 مليون دولار على كيانين تابعين لأبراج بتهمة ارتكاب "مخالفات خطيرة"، تشمل إساءة استخدام أموال المستثمرين، ولكن ذلك قد لا يهدئ مخاوف المستثمرين على المدى الطويل، بحسب المقال.

وحتى قبل انهيار أبراج، كان نشاط الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد مخاطر مرتفعة. وأظهر تحليل صدر عام 2018 وجود تراجع ملحوظ في تمويلات الاستثمار المباشر النشطة والمستدامة في المنطقة، وذلك منذ عام 2008. وبدت السيولة كأحد التحديات على المدى الطويل، متأثرة بنقص الاستثمارات المؤسسية وغياب البيئة الاقتصادية المواتية بشكل أوسع. ولكن سلسلة من العقبات تشمل تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية بين دول الخليج، وارتفاع أسعار الفائدة، وأوضاع الاقتصاد الكلي العالمية المتدهورة، أثرت جميعا على الاستثمار المباشر في السنوات الأخيرة. وأظهرت بيانات لشركة بيركين أن ثمانية صناديق للاستثمار المباشر والتي لديها استثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهت العام الماضي بجمع رؤوس أموال بلغت 406 ملايين دولار، بتراجع 65% مقارنة بعام 2017 الذي شهد جمع 1.168 مليار دولار، في حين كان هذا الرقم يصل إلى 14.283 مليار دولار في 2015.

هل نلوم غياب التشريعات أم نقص العناية الواجبة؟ انهيار شركة أبراج يبدو بشكل متزايد كقصة تحذيرية، تؤكد ضرورة وجود فحص صارم لميزانيات الشركات، من خلال الجهات التنظيمية ومن خلال المستثمرين بتلك الشركات أيضا. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية واجهت انتقادات بالتباطؤ في التصدي للاتهامات بوجود مخالفات لدى شركة أبراج، وأصبح هناك مستثمرون مترددون في ضخ أموالهم في تلك الصناديق خوفا من وجود ثغرات في البيئة التشريعية والتنظيمية. ولكن اللوم يقع أيضا على المستثمرين الذين هرولوا نحو أبراج دون أن يسألوا الأسئلة الضرورية حول طريقة إدارة الشركة. ويقول صباح البنعلي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال استراتيجي إن حالة أبراج يجب أن ينظر إليها أكثر كرسالة حول إهمال العناية الواجبة من جانب المستثمرين"، مضيفا أن "المستثمرين الكسالى هم من خلقوا هذا الوحش".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).