59 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم التنمية في مصر: وقعت الحكومة المصرية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمس الأحد على 4 تعديلات في بنود اتفاقية تعاون ثنائية قيمتها الإجمالية 59 مليون دولار، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة. وتهدف الاتفاقيات إلى التركيز على أولويات التنمية الشاملة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار، في إطار يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). من جانبها، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة شيري كارلين إن الاتفاقيات تعكس "الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهارا للشعب المصري". ويهدف التمويل إلى تحسين السلوكيات الصحية وجودة الخدمات الصحية، فضلا عن دعم الحكومة المصرية في تنظيم الأسرة الطوعي. وتستهدف الاتفاقيات الأخرى رفع مهارات الخريجين لتلبية احتياجات السوق من خلال زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر على المساهمة في وضع الحلول التطبيقية لتحديات التنمية في مصر، وخلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتعزيز التنافسية وآليات الدمج والاستدامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، إلى جانب مواصلة البحوث المشتركة بين العلماء الأمريكيين والمصريين. يأتي توقيع الاتفاقيات بعد أيام من افتتاح مركز الخدمات والتدريب الجديد في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط في الأول من أغسطس الجاري، والذي يخدم أكثر من 650 ألف أسرة داخل المحافظة وذلك من خلال الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلنته السفارة في بيان منفصل.