مؤشر مديري المشتريات ينمو مجددا خلال يوليو مسجلا 50.3 نقطة: سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي تعده مؤسسة ماركيت إيكونوميكس، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو، ليبلغ 50.3 نقطة، مقارنة بـ 49.2 نقطة في يونيو، ليعاود بذلك النمو ويرتفع فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة)، لكنه يبقى أقل من مستوى شهر أبريل الذي شهد نموا كبيرا بلغ 50.8 نقطة.

زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ شهر أبريل: وذكر التقرير أن من أهم أسباب التحسن زيادة نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل طفيف في شهر يوليو، وهذا هو النمو الشهري الثاني للقطاع خلال 20 شهرا (إلى جانب النمو الذي شهده شهر أبريل الماضي)، إذ "قامت الشركات بزيادة إنتاجها في أعقاب زيادة الطلبات الجديدة في بداية الربع الثالث من العام، إلا أن الزيادة في الطلب كانت هامشية". وأشار كثير من أعضاء اللجنة المعدة للتقرير إلى زيادة نشاط السوق وطرح عقود تصدير جديدة كأسباب لزيادة المبيعات.

أول زيادة لطلبات التصدير منذ أغسطس 2018: وذكر تقرير المؤشر أن "من العوامل الجديرة بالملاحظة زيادة العقود الواردة من عملاء أجانب، ما أدى إلى أول زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر أغسطس 2018. وأتت زيادة الطلب من عدد من الدول، ما أشار إلى في تنافسيتها إلى أن الشركات المصرية تشهد نموا في تنافسيتها التجارية".

الوقود يرفع تكاليف مستلزمات الإنتاج: قال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي لدى ماركيت إيكونوميكس والمشرف على التقرير إن "الزيادة الحادة في أسعار الوقود أدت إلى زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج"، إلا أنه ذكر أن من المرجح "أن يكون تأثير ذلك على التكاليف مؤقتا، إذ من المحتمل أن يعود معدل التضخم إلى مستواه المنخفض نسبيا الذي سجل في النصف الأول من 2019.

تفاؤل بارتفاع الجنيه: وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت خلال شهر يوليو ارتفاعا في مستوى الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي، بعدما سجل في يونيو أدنى مستوى منذ 5 شهور "وبنت بعض الشركات توقعات على تطلعات بزيادة قوة الجنيه المصري في المستقبل القريب واحتمالية هبوط الدولار من خلال تخفيض أسعار الفائدة".

تراجع التوظيف: وأظهر التقرير استمرار معدل التوظيف خلال شهر يوليو، لكن التراجع كان هامشيا ومشابها لما حدث في يونيو، إذ أرجع التقرير التراجع إلى حالات التقاعد وترك العمل طوعا، في حين قامت "بعض الشركات بزيادة أعداد موظفيها لتلبية حجم المبيعات المرتفع. في الوقت ذاته ارتفعت تكاليف التوظيف بوتيرة ضعيفة لكنها كانت الأسرع في ستة أشهر".