(خاص) وزارة المالية تعتزم تعيين بنوك عربية لإدارة طرح الصكوك السيادية: تتجه اللجنة الوزارية المشكلة لإنهاء الإجراءات التشريعية وإجراءات الطرح الخاصة بالصكوك السيادية إلى حصر إدارة تلك الطروحات المزمعة في بنوك عربية فقط دون دخول بنوك عالمية، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لإنتربرايز. وقالت المصادر "بدأنا فعلا التحدث مع عدد من البنوك التي أرسلت إلينا للتعرف على خطة مصر لإصدار صكوك سيادية وجميعها بنوك عربية لها باع في إدارة مثل تلك الصكوك"، رافضا الإفصاح عن أى منها لحين اتخاذ قرار بتعيين عدد منها. وكان مسؤول حكومي قال لإنتربرايز في مايو الماضي إن الحكومة تعتزم بدء اختيار البنوك التي ستدير الطرح خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019، وتستهل عام 2020 بطرح الصكوك السيادية.

وكان مقررا في البداية إصدار الصكوك خلال العام المالي الماضي، ولكن وزير المالية محمد معيط قال في أبريل الماضي إن الحكومة تحتاج مزيدا من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات جي بي مورجان الأمريكي للأسواق الناشئة. والتقى مسؤولون حكوميون في وقت سابق مع مسؤولي الصكوك ببنك أبو ظبي الإسلامي وعدد من المؤسسات المصرفية الخليجية للتعرف على آليات الطرح والأسواق المستهدفة وغيرها من الإجراءات قبل الشروع في إجراءات الطرح الفعلية، والتي من المنتظر أن تكون بآجال طويلة ومتوسطة، وفقا لما ذكره المصدر في مايو الماضي.