تحسن الظروف الاقتصادية يتيح للمركزي الإسراع في دورة التيسير النقدي: أكدت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية أصدرتها (بي دي إف) إن تحسين الظروف الاقتصادية والتراجع المتوقع لمعدلات التضخم مع تلاشي الأثر الكامل لخفض دعم الوقود ينبغي أن يمنح البنك المركزي المساحة الكافية لبدء دورة سريعة من التيسير النقدي. وقالت المذكرة "نتوقع الآن أن يسارع البنك المركزي في مخطط خفض أسعار الفائدة، مع احتمالية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2019 قبل أن يخفضها بنحو 200-300 نقطة أساس أخرى في عام 2020" ، لتلغي بذلك كل الزيادة في أسعار الفائدة التي تلت تعويم الجنيه والتي بلغت 700 نقطة أساس. وأضافت المذكرة "وفقا لأرقامنا، فإن ذلك قد يعني تراجع صافي هامش الفائدة في البنوك التي تشملها التغطية البحثية إلى 4.5%-5.0% بحلول 2024 بدلا من 5.5%-6.9% خلال 2018/2017".

الاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية لن يرتفع حتى تنخفض أسعار الفائدة: وقالت إتش سي إن استطلاعا أجراه عدد من البنوك أظهر أن الشركات الخاصة تنتظر خفض أسعار الفائدة بنحو 300-400 نقطة أساس حتى تستأنف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي. وفي استطلاع أجرته إنتربرايز مؤخرا قالت 9 من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات إنها تنتظر انخفاض التضخم إلى مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم بين 10% و13% من أجل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي على التوسعات أو الاستثمارات الجديدة.