الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 31 يوليو 2019

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم أبراج 315 مليون دولار لارتكابها "مخالفات خطيرة"

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم أبراج 315 مليون دولار لارتكابها "مخالفات خطيرة": أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس تغريم كيانين تابعين لمجموعة أبراج الإماراتية للاستثمار المباشر نحو 315 مليون دولار، والتي تعد أكبر غرامة مالية تفرضها سلطة دبي على الإطلاق، وفقا لما جاء بوكالة رويترز. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها فرضت غرامة تبلغ نحو 300 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وأخرى بقيمة 15.3 مليون دولار على أبراج كابيتال، مضيفة أن تلك الغرامات جاءت بسبب "مخالفات خطيرة ارتكبتها شركتان من مجموعة أبراج تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين". وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن أبراج تعمدت اقتراض الأموال قبل وقت قصير من الإعلان عن قوائمها المالية وذلك لتضخيم أرصدتها البنكية، فضلا عن القيام بتغيير الفترات المالية لإخفاء الإخفاقات التي كانت لديها، وأخفت معلومات عن مستثمريها وكذبت بشأن التأخيرات في التوزيعات النقدية.

من ناحية أخرى، يواجه ستة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين بمجموعة أبراج اتهامات جنائية من جانب جهات التحقيق بالولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء المسؤولين عارف نقفي مؤسس شركة أبراج، المحددة إقامته في لندن عقب إخلاء سبيله في مايو الماضي بكفالة مشروطة قيمتها 19 مليون دولار. وسيخضع نقفي، والذي يصر على نفي التهم الموجهة إليه، لمحاكمة للنظر في إمكانية ترحيله من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. وأقر المدير الشريك السابق في مجموعة أبراج مصطفى عبد الودود، أمام محكمة في مدينة نيويورك مطلع الشهر الحالي بأنه مذنب في تهم الاحتيال وابتزاز المستثمرين المنسوبة إليه، ووافق عبد الودود، والذي اعترف أنه كذب على المستثمرين بأوامر من مؤسس الشركة عارف نقفي في محاولة لإخفاء الخسائر في أبراج، على التعاون في التحقيقات مع ممثلي الادعاء. وكانت أبراج تعد سابقا أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل أن تنهار العام الماضي، وسط شكوك حول طرق إدارتها لأموال المستثمرين لديها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).